الجرد-و-اهميته-في-مؤسسات-التعليم-الثانوي

المقدمـــــــة

المقدمـــــــة

عند الاستقلال وجدت الجزائر نفسها في مواجهة مشكلة تسيّير الأملاك العمومية باعتبارها تفتقر إلى النصوص

التنظيمية التي تقنّن نظام الإدارة و المحاسبة للمؤسسات العمومية، هذه الوضعية حتّمت وضع قوانين تدير أملاك

الدولة و المحافظة عليها و ذلك من خلال مسك جــرد الممتلكات العقارية و المنقولة بصفة منظمة و ذلك بفتح سجل

خاص بالجرد العام و الدائم ، بإتباع مجموعة من الإجراءات واعتمادا على النصوص القانونية التي تنظم هذه العملية

و الهدف من ذلك الحفاظ و تمديد آجال إستعمال هذه الممتلكات قدر الإمكان .

فدور المدير كقائد مكلف بالتسيّير المالي لكل ممتلكات المؤسسة ملزم إجباريا و مسؤول شخصيا من خلال توفيقه

و تحكمه و توفيره لهذه الوسائل ووضعها في خدمة الأسرة التربوية ، قصد إنجاح العملية التربوية و البيداغوجية

 و ما تتعرض له من تغيّرات من جهة نتيجة للاستعمال المتواصل تتناقص قيمتها و مرد وديتها، و الصيانة

و المحافظة، و حسن استعمال هذه الوسائل من جهة أخرى.

و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن بلبيّ بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي

و التربوي عليه في مهامه مما جعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسيّر الماليّ الذي يتولى عنه هذا الجانب

التقنيّ.

و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن تسييّر المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق

بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها والمالية و يعمل على ضمان أمن الممتلكات خدمة للمصلحة

العليا للتلميذ .

ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنة تسيير الموارد المادية من خلال القرارات والمراسيم والأوامر

و القوانين ، وكلها تنص على وجوب الاهتمام بالجرد منذ 1963 إلى يومنا هذا . كما عززّت هذه العملية بمناشير

وتعليمات توضح كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها .لذلك أصبح على مؤسسات التعليم

الثانوي ضرورة حتمية العمل بهذه التقنيات واستعمال كل ما لديها من سلطان العلم و المعرفة و جميع التكنولوجيات

الحديثة للحفاظ على ممتلكاتها باعتبارها أول نواة لصناعة رجل الغد وإعداد المواطن الذّي يعمل على الحفاظ وطنه

ومسايرة العصر و التوق إلى كل المستجدات ، إذ أصبح لا مكان للضعفاء و للذّين لا يسايرون الركب الحضاريّ .

                                                               2

  

 ولأجل ذلك كان اختيارنا لموضوع الجرد في مؤسسات التعليم الثانوي ليكون موضوع بحث رسالتنا إيمانا

        منا بدور هذه العملية في المحافظة علــى أملاك المؤسسة التربوية واستغلالها بصورة جيّدة و عقلانية

        ووضعها في مصلحة التلميذ أولا ، وتحقيق الأهداف المسطرة في ظل الإصلاحات التي تعرفها المنظومة

        التربوية.  

      و نظرا لافتقار المصادر إعتمدنا على النصوص القانونية و المناشير و دروس التسييّر المالي  و على الممارسة

      الميدانية التي زودتنا   بأسس و قــــواعد تسيير الجرد. و لتسهيل الدراسة وإعطاءها نظرة أكثر وضوحا.

      لقد تناولنا هذا الموضوع من الناحية النظرية ،أي الإجراءات الواجب اتخاذها في جــرد الممتلكات المنقولة

      و العقارية .

                                                              3

   الإشكـــــــالية :

                         بما أن المؤسسات التربوية عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية

           وزارة التربية الوطنية و كونها تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، فإن لها هدف رئيسي

           يتمثل في تربية الأجيال و تزويدهم بالمعارف المختلفة قصد توظيفها مستقبلا في خدمة الوطن ومنه تحقيق

          وثبة اقتصادية تتماشى و التغيرات العالمية في إطار العولمة واقتصـاد الســوق . و لـتحـقـيقي ذلك

           فإن المؤسسات التربوية بحاجة إلــى توفير كل الوسائل المادية و البشرية لأداء النشطـات التربويــة

           و ضمان التمدرس الجــــيد للتلاميذ بالإضافة إلــى إحاطة التلاميذ بجــو هادئ و ملائم يشجعهم على بذل

          مجهودات إضافية ، ولا يتأتى ذلك إلا بتحسين المحيط العام للمؤسسة خدمة لمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى

         و عليه فالمدير بحكم أنه المسؤول الأول عن حسن سيّر المؤسسة ،يتوجب عليه التنسيق بين مختـــــلف

          المصــالح خدمة للتلميذ و الأهداف الوطنية ، فهو بحاجة إلــى المسيّر المالي كونه من المساعدين المباشرين

          لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة التربوية في المؤسسة، بتوفـــير

          كل الوسائل المادية المادية التي من شأنها أن تساعد التلميذ في العملية التعلمية ، ومنه نرى ضرورة تكامل

          المهام بين المدير و المقتصد و التنسيق الجيد بينهما في سبيل التسييّر الفعال لهذه الممتلكات ومنه نخلص

         إلــى طرح الإشكالية التالية:

          ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التسيير الفعال و العقلاني لممتلكات المؤسسة التربوية

        ?          و المحافظة عليها

           ماهي الكيفية المتبعة لمسك سجل الجـــرد العام في المؤسسة التربوية  و كيف يتم جـــرد العقار

         سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال بحثنا هذا بتحديد مختلف الترتيبات التي تهدف إلى ضمان

        متابعة دائمة و مستمرة لمختلف حركات الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة التربوية، و تسهيل مراقبتها

        من جــهة ،وضمان التسييّر الملائم للممتلكات العقارية من جهة أخــرى .

                                         

      

       المنهـــجــــيــــــــــة :                                                

            من أجــل إعطاء صورة أكــــثر و وضوحا عن الجرد ، قمنا بتقسيم هذا البحث المتواضع إلــى خمســة (5)

        فصول رئيسية مسبوقة بمقدمة و إشكالية و تنتهي بخاتمة و حوصلة عامة حول النتائج التي توصلنا

       إليها من خلال هذه الدراسة .

       الفصل الأول جاء تحت عنوان تطور الجرد من خلال النصوص التطبيقية، مقسم إلــى ثلاثة (3) مباحث

       عبارة عن مراحل تطور الجـــرد عبر فترات مختلفة شاهدتها الجزائر إبتداءا من 1963 إلــى 1987

       وصولا إلى 2012 وكل مرحلة تختلف عن الأخرى حسب النصوص و المراسيم التي ظهرت فيها.

          الفصل الثاني يتناول الجرد و مسؤوليات مسكه قسمناه إلــى مجموعة من المباحث ، المبحث الأول

       خصصناه إلــى تعريف الجرد و أهميته، المبحث الثاني تطرقنا فيه إلــى الأشياء الخاضعة للجـــــرد

       المبحث الثالث مخصص لممتلكات المؤسسة التربوية و بدوره يتفرع إلــى مطلبين الأول خاص بالممتلكات

       العقارية والثاني خاص بالممتلكات المنقولة.

            الفصل الثالث تعرضنا فيه إلــى أنــــواع الجرد، المبحث الأول يتناول الجرد العام من حيث ا لمفهوم

        و الأهمية والأشياء الخاضعة له، أهداف مسكه، تقنيات الجرد، تأسيس الجرد،  وكل هذا في شكل مطالب.

             المبحث الثاني يتناول عنوان الجــــرد الدائم (                   ) مقسم إلــى مطالب نذكر منها تعريف

        الجرد الـــدائم ، أهميته ، مسكه ، المخازن و مسك المفاتيح .

            الفصل الرابع بعنوان جــــرد العقارات يدرس في المطلب الأول تعريف الأملاك العقارية ، في المطلب

        الثاني يدرس كيفية إعداد بطاقات التعريف.

            الفصل الرابع مخصص لعملية الإسقاط مقسم بدوره إلـــى خمسة مباحث ، الأول يتناول عملية إلغاء

        الاستعمال و الخروج من الجرد ، الثاني يتعرض إلى إجراءات الإسقاط ، الثالث مخصص إلى كيفية تكوين

        لجنة الإسقاط و عملها، الرابع يتناول دور مديرية الأملاك في عملية الإسقاط و كيفية تسجيل الإسقاط.

    نأمل أننا قد أفدنا ولو بالشيء القليل بهذا البحث المتواضع  في كيفية تسييّر الممتلكات التابعة للمؤسسات

     التربوية.                                                   

1

                                                               

         

                 

                                                                 

              المبحث الأول: الجــــــرد من 1963 ـ 1987    

                                      

                     المبحث الثاني: الجــــــــــــــــــرد من 1987ـ  1990

    

              المبحث الثالث: الجـــــــــــرد من 1990 ـ 2012

        المبحث 1: الجــرد من 1963 ـ  1987  

                 قصد معالجة وضعية أملاك الدولة العمومية و تخليصها من حــالة التسيّب و الإهمال خاصة

          مؤسسات التعليم العموميّ  ، لجأت الدولة إلى إصدار التعليمة رقم 2145  المؤرخة في 13ديسمبر

         1963 و التي تنظم هذه العملية من خلال إحداث جــــرد عام عند افتتاح مؤسسات جديدة أو عند غيا ب    

         أو عدم وجود جــرد سابق، و قد أعطت هذه العملية تعريفا دقيقا و عمليا للأثاث و العتاد الـــواجب

         جرده كالآتي :

         ـ أثاث منقول يتحول إلى بناء ثابت بتحول غايته

        ــ أثاث متخصص لتحوله إلى بناء ثابت

        ــ أثاثا ذو قيمة لكن مدة دوامــه تقل

        ــ أثاث يستهلك باستعماله المستمر

         كما حدّدت خذه العملية مسؤولية الأطراف المستعملة و المد يــــــرة لهذه الأملاك ،بالإضافة إلى أنها

        حدّدت ألوان الجدادات الخاصة بكل فئة ،زد على ذلك كيفية التسجيل في سجل الجرد العــــام ،و كيفية

        إعـــداد الجذاذات      

           كان الغرض من هذه التعليمية تبسيط أعمال المكلفون بتسييّر هذه الأملاك واستغلالها لصالح المنظومة

        التربوية و الرقّيّ بها، و نظرا لتطور الأحداث و التنمية التي شاهدتها الجزائـــر و ما يقابلها من سوء التسييّر

        الأملاك العقارية و المنقولة عمدت رئاسة الجمهورية إلى إصدار تعليمة جد يدة تحمل رقم 19 مؤرخة   

         قي 27 جانفي 1982 تلزم إجباريا كل أجهزة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات

        الطابع الإداري ـ مسك جردا مهيئا يوميا لكل ممتلكاتها العقارية و المنقولة مهما كان مصدرها. 

        وتطبيقا للتعليمة السابقة صدر منشورا عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 0090المؤرخ 

       في 31جانفي 1982 يحمل رقم 1015 مؤرخ في 25ففيري 1982 يوضح كيفية مسك سجل الجرد العام

        عـن طريق تقديم نموذج له ، وكيفية تسجيل العتاد و الأثاث عليه . مما سبق نستنتج أن الدولة أعطت

                                                               5

           أهمية بالغة لعملية الجرد من أجل حماية الاقتصاد الوطني                                                        

          في فترة الثمانينات عرفت الجزائر أزمة اقتصادية بفعل تراجع أسعار المحروقات إلى ثمانية (08) دولار

        نتج عنه صعوبات مالية ، الأمر الذي أدى بالدولة الجزائرية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تحت

        شعار العمل و الصرامة لضمان المستقبل، وإتباع سياسة تقشفية و ذلك من خلال إصدار مجموعة

         من النصوص التنظيمية أكثر وضوحا للحفاظ على أملاك الدولة، وعليه أصدرت وزارة التربية الوطنية

       المنشور رقم 1333المؤرخ في 23جانفي 1983  يحث على ضرورة مسك الجرد العام بالإضافة سجل

         الجرد الـــدا ئم  .   

       المبحث 2:الجــرد من 1987 ــ 1997:  

              في  هذه الفترة أصدرت الوصاية مجموعة من القوانين و المراسيم  ، أهمها المرسوم 131/ 87    

    المؤرخ في 26مــــاي 1987 المحدد لشروط و طــــرق إدارة أملاك الدولة و القــــطاع الخاص .

       و تبعا لذلك أصدر رئيس الجمهورية آنذاك المرسوم 135/ 87 المؤرخ في 2جوان 1987 الذي يطبق

       القانون رقم 84/ 46 المذكـــور سابقا ، و التعلق بالأملاك الوطنية في مواده 28 إلى 40 و المتضمن

       إجراءات جديدة في مجال الأملاك المنقولة و العقارية للمؤسسا ت و الهيئات العمومية ، حيث منحت   

       مــدة سنتين لاستكمال إجراءات جرد ممتلكاتها و ذلك باستعمال جرد جديد حيث حدّدت المادة    35

       نموذجه، كما حدّد سجل خاص بجرد الكتب و المطبوعات في المادة 34 من المرسوم 135/  87

       كما رفع قيمة الأشياء غير القابلة للاستهلاك من  أول استعمالها و التي تسجل في الجـــرد الدائم إلى 100دج

        كما حــدّد شروط فحــص الأشياء المجـــردة في المــواد 38إلـى 40.   

        نلاحظ و نسجل أن المؤسسات التابعة لوزارة التربية لا زالت تستعمل سجل الجرد العام الذّي حــددته

           التعليمة رقم 2145 المؤرخة في 23 ديسمبر 1963 و المعتمد على طرقة الجذاذات و الفهارس . كما

       مسؤولية الأعوان المكلفين بإعادة جـــرد المنقولات حيث تنص المادة 29 على أن يتم إعــداد جرد المنقولات

       تحت  المسؤولية الشخصية و المباشرة للأعوان العموميين و المؤهلين   قانونيا  حسب  القواعد الإدارية

       و المحاسبة العمو مية.

                                                            6

             لتوضيح ذلك أصدرت وزارة المالية التعليمة رقم 2461 المؤرخة في 23مـــاي 1988 الموضحــــة

     و الشارحة لطرق تنفيذ أحكام هذا المرسوم، و بعد ذلك صدر القـــانـــون رقــم 90 / 30 المــــــؤرخ

      1ديسمبر 1990  المتضمن قــانون الأملاك الـــوطنية و المـــرسوم التنفيذيّ رقـــم 91/455 المؤرخ

      في 23 نوفمبر 1991 المتعلق بجــرد الأملاك الـــوطنية ( عوّضا القانون 85/16 و المرسوم 135/87 )

      أي جـــرد الأشياء المنقولة ، ما عدا الأشياء القابلة للاستهلاك الأوليّ و التي لا تتجاوز قيمتها 300 دج . 

      وبصدور القانون 90/ 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 و المتعلقة بالمحاسبة العمومية ولا سيما المادة

      32 الفقرة الثانية(02) منه أصبح مسك الجرد إحدى المهام المنوطة بالآمر بالصرف ( المدير) حيث جاء فيها

      ( الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال

       العمومية و بهذه الصفة  فهم مسؤولون  شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية  المكتسبة

       أو المخصصة لمؤسساتهم ...) . حولت المسؤولية من المحاسب العموميّ إلى الآمرون بالصرف بالرغم

        من أن القيام بهذه الأعمال ، أسندت إلى العون المحاسب (المقتصد في المؤسسات التربوية ) وفقـــا     

         للقرار الوزاريّ رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 لا سيّما المـــادة العاشرة ( 10) .

         و تطبيقا للمرسوم رقم 91 / 455 أصدرت وزارة المالية القـــــرار المؤرخ في 01  فيفري   1992

          الذي  رفع قيمة الأشياء غير  القابلة  للاستهلاك  و التي تسجل في الجـــرد العام إلى 300 دج بدلا 

        من 100 دح لمسايرة التطور الاقتصادي الذي عرفته الجــزائر .  ثم جاءت التعليمة رقم  889

        المؤرخة في 01 ديسمبر 1992 لتوضح الهـــدف من مسك سجل الجــــرد، و التعريف بالأشياء القابلة

        للجرد  و كيفية فحـــــص المجـــــرودات و هنا يمنع علــى المصالح التصرف في الأشياء المنقـــــولـــة 

       المخصصة لها حيث ينطبق هذا المنع على كل الممتلكات مهما كانت نوعيتها باستثناء الأشياء التي يمكن

       وضعها في المتاحف لترتيبها ضمن المبيعات العمومية . ولا يتم ذلك إلا بواسطة مصالح أملاك الدولة

      وفقا للمادة 144 من القانون 90  /30 و المـــواد 45 ، 46 ، 47 من المرسوم 91 /455 و يستثنى

       من هذه القاعــــدة الكتب المخصص توزيعها على المكتبات المدرسية و الموزعة كجوائز و الأشياء  الموزعة

      عن طريق الجمعيات أثناء التظاهرات الفكـــرية المختلفة                

                                                               7

          المبحث 3: الجـــرد من 1997 ــ 2012:  

               في هذه المرحلة لا نسجل تغير كبير في القوانين و المراسيم الخاصة بالجـــرد و الرقابــة اللــهم

    إلا القانون رقم 14 ـ 2008 المؤرخ في 20جويلية 2008  المعدل و المتمم لقانون  رقم 30/ 90

       المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، و الذي يتضمن قانون الأملاك الوطنية خاصة المادة ثمانية (08)

       المتعلقة بالجــرد العام للأملاك الوطنية في سجــل وصفيّ و تقييمي لجميع أملاك الـــدولة التي تحوزها

        مختلف مؤسسات الدولة، و التي تتكون من الأملاك العقارية و المنقولة .

       أما المادة اثنين و عشرون (22) فتحدّد شكل جميع السجلات الخاصة بجــرد الأملاك المنقولة دوريا

       و قوامها و كيفيات مسكها .

              أما المـــادة خامسة وعشرون (25) من هذا القانون فتبين المحاسبات و الفهارس و الجداول وسجلات

        الترقيم و سجلات الجـــرد، و ينبغي أن يعـــكس هــذا التدوين ــ بكيفية صحيحة و دقيقة ــ أوضاع

        أملاك المؤسسات و محتواها الحــقيقيّ تفــاديا للملاحقات الإدارية و القضائية. 

        و خلاصة القول نسجل أن كل النصوص التشريعية و التنظيمية الخــاصة بجــرد الأملاك الوطنية

         صدرت في معظمها في مــرحلتين أو فترتين مختلفتين عـــرفتهما الجـــزائر. الأولـــى في عهد سياسة          

        الحــــزب الـــواحد و النظام الاشتراكي حيث تميزت هذه الفترة بقلة النصوص التنظيمية لأن قطاع  التعليم                      

          و التربية كان يعتمد علــى التعليمة الوزارية رقـــم 2145 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 1963

          و التي بقيت سارية المفعول إلــى غاية 02 جـــوان 1987  أيــن صدرا لمرسوم  135 / 87 الذي جاء

           بنموذج جــديد لسجل الجرد و طريقة التسجيل .

               أما المرحة الثانية و التي شهدت فيها الجزائر تحولات من النظام الاشتراكي و الحزب الواحد

         إلى النظام الليبرالي و اقتصاد السوق و بغية مسايرة هذه التحولات تم إصدار مجموعة من النصوص

         التشريعية و التنظيمية، تنظم المنظومة التربوية و عملية الجـــرد كجـــزء منها مع استعمال الوسائل

         الحديثة و علـــى رأسها الأعلام الآلي و الذي يعرف في بعض الدول العربية خاصة دول الخليج بنظام

         جـــرد آلـــيّ  ( نظام خاص بجرد و حصر مقتنيات المؤسسة إما مكتبية كانت أو مخبرية...)                                                                                           8

           يتسم هذا النظام بالخفة وسهولة الاستخدام وتخزين البيانات و أكثرها فعالية و سرعة ،و يتيح إمكانية

         الوصول إلى كافة أنواع المعلومات في فترة وجيزة و أكـــثر دقة للممتلكات، و ضمان استمرار استعمالها.

       

                                                                               

                                                   

            

                                                                 9

      

                                 

                                                                  

                                   المبحث الأول: تعـــــــــريف الجـــــــرد و أهميته

                                 

                                  المبحث الثاني:  الأشيـــــاء الخـــاضعة للجـــــرد

                           المبحث الثالث: ممتلكات المؤسسة التربوية

                                       المطلب1: المملكــات العقاريـــــة

                                       المطلب 2: الممتلكــات المنقولـــة

  

                            

     المبحث الأول: تعــــــريف الجــــــرد و أ أهميته

       ينص المـــرسوم التنفيذيّ رقــم 91 / 455 الصــادر في 23 نـــوفمبر 1991 المتعلــــق بجــرد أملاك

        الـــدولة و عملا بأحــكــام المواد ثمانية (8) و واحد وعشرون (21) إلى خمسة و عشرون (25)

        من القانون 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 على مايلي :

        يتمثل الجـــرد العــام للأملاك الوطنية في التسجيل الـــوصفي و التقـــويمــيّ لجمـــيع الأملاك الخاصة 

        و العـــامة التــابعة للدولة و الولاية و البلدية ( الجمـــاعـــات المحلية ) و كذلك المؤسسات العمومية

         وفقا لما ينص عليه المرسوم رقـــم 87/ 35 المؤرخ في 02 جــــوان 1987 ، وعليه نستنتج أن الجرد

         عبارة عن عملية إجبارية في المؤسسة التـــربوية من خلال إحـــصاء جميع ممتلكـــات المؤسسة

         من بناءات و تجهيزات و أثاث و أدوات ،و من ثم وجـــب تسجيلها و متابعتها و مــــراقبة استعمالها

         من أجـــل الحــفــاظ عليها و صيانتها من الإتلاف . تتطلب هذه العملية المتابعة من قبل المسيّرين

        عــــلى مستوى المؤسـسة، و كـــذا الجــــدّية و الصـــرامة في تنفيذ كــل التعليمات و التوجيهات الصادرة

        في هذا المجال من مناشير و قـــرارات ،و مــراسيم ، خاصة الأمـــر بالصرف باعتباره مسؤولا مدنيا

        و جـــزائيا عـــلى صيانة واستعمال الممتلكــات العمــــومية ، وبهذه الصفة فهو مسؤول عــلى مسك

        سجـــل جــرد الممتلكــات المنقــــولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لــه.   كمـــا يعد المحاسب         

       العمومية  مسؤولا مباشرا في إطار مهامه الخاصة بإدارة و تسييّر الـــوسائل  العـــامة   حسب القواعد      

       الإداريــة و قــواعـــد المحاسبة العمومية ، كمــا يقــوم تحت مسؤولية الأمــر بالصـــرف بانجاز و مسك

        سجــل الجـــرد العــام لكــل ممتــلكــات المــؤسـسة . و كقـــاعدة عــامة كـــل شخـــص مســـؤول على قطاع

        بالمـــؤســسة يكـــون مســؤولا عن الممتلكــات المتــــواجدة به .

        تكمــن أهمية الجـــرد في الحـــفاظ علــى العتاد و الممتلكات المكتسبة و صيانتها و دوامها لفترة أطول

        كما يسهل مراقبة السلطات العمـــومية لمحتــــوى الأملاك في كـــل وقــــت، بالإضافة إلــى أن هذه العملية

                               

                                                                      10

        تبرر وجود الممتلكات من جهة أو ضياعها و تحطها و عدم صلاحيتها و قابليتها للاستعمال من جهة أخرى

         دون أن ننسى أن الجرد يبيّن مصدر العتاد (هبة أو شراء...) من ميزانية التسييّر .  

          المطلب الثاني: الأشيــــاء الخاضعة للجــــــــــرد:

            ـ   كل الأشياء القابلة للتسجــيل في الجـــرد العـــام، ما عــــدا الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال

         الأول كما نصت عليه المادة اثنان و ثلاثون (32) من القـــــرار 87/ 135 المــــؤرخ في 02جوان 1987

         و يقــصد بذلك الأشياء الــتي لا يمكــن استعمالها إلا مــــرة واحـــدة مثل الأوراق، المواد الغذائية

        المــواد المخبرية ، الأقــــلام ، الزيـــوت .... 

            ـ     الأشياء غير القابلة للاستهلاك الأول و التي لا تتجاوز قيـــمـة شرائها الـــوحدوية 500 دج

         حسب المنشور 143 ــ 07 المـــؤرخ في 30 جويلية1997 ، و 00، 00 3 دج حسب التعليمة 889/ 92

         المؤرخة في 01 ديسمبر 1992 .

            ـ أما بالنسبـــة للكتب و المؤلفات فهي تدخل ضمــن الجـــرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات

        الــــرسمية و الجرائد.من الملاحــــظ أن هناك أشياء لا تتعدى المقـــدار 00,00 5 دج و يطـــول

        استعمالها لسنوات مثل أدوات العامل متعدد الخدمات ( المطرقة ، المنشار ، فك البراغي ...) وبذلك

        وجب إخضاعها للجــــرد العام دون الأخــــذ بعين الاعتبار قيمتها  المالية .

        المطلب الثالث: ممتلكات المؤسسة التربوية:

              تتمثل  في الممتلكات العـــقارية و الممتلكات المنقولة ، إذ يتوجب تحديد تعريف دقيق للأملاك المعنية

        الموضوعة تحت تصرف المسؤول المباشر في المؤسسة التربوية و ذلك باللّجـــوء  لمصلحة البرمجة

        و المتابعة بمديرية الــتربية ، أو باللّجــوء إلــى  المصالح   الـتـقـنية المحلية ،أو الدراسات لإعـــداد

        تصاميم الأملاك المعنية حــتى يمكن تحديدها و تعريفها بدقة .

              أما المرحلة الثانية فتتمثل في إعـــداد بطـــاقة التعريف انطلاقا من القـــرار الوزاري المؤرخ في 04/02/92

         الذّي يحدد و يبين كيفيات إعـــداد بطاقات التعريف  للعقارات ، و عليه يتعين على كل مسؤول أن يتصل

                                                                 11                                                               

      بالمصـــالح المختصة في أملاك الدولة و الحفظ العقاري للحصول على المــذكرة التفسيرية و المطبوعات

      اللاّزمـــة  لعملية الجــرد ، تملأ في ثلاثة نسخ و ترسل نسختين إلــى مصــلـحة الأمــلاك العقارية الوطنية

      علــى مستوى المقاطعة التــي توجد فيها المؤسسة ، و تحفظ النسخة الثالثة بالمؤسسة .

       نشير إلــى أن الممتلكات العقارية بالمؤســسات التربوية هيّ كل الممتلكات المثبتة على سطح الأرض

       كالبنايات و الساحات و غيرها من الأشياء الغير قابلة للتحريك، بالإضافة إلـى الممتلكات المنقولــة

       و التـي حوّلت إلى عقار ثابت بطبيعة استعمالها، كالسبورة، الأبواب، النوافذ... فتسجل ضمن الممتلكات

       العقارية.

                أما الممتلكات المنقــــولة فتتمثل في الكــــراسي، الطـــاولات، المكـــاتب، السيارة، الخزانات...

        و قد يصبح العقار منقولا إذا ما فصـل عن الأرض و أصبح غير ثابت، و قد تستعمل عـــدة مرات

        كالمعدات و التجهيزات و عتاد النادي و الوثائق، تخضع لجـــرد عام إجباري حيث يتم الوقوف في أيّ

        وقت علـــى مواصفاتها و قيمتها، واستعمالاتها، و هناك ما تستعمل مــرة واحــدة كالمواد و الأوراق

        و غيرها، تخضع لجـــرد عام مستمر، كذلك يمكــن متابعتها بواسطة بطاقات الجرد موازاة مع سجل

        الجرد قصد التحكم في حــركتها و تبريـــر استعمالها.

            

                                                                 12                                                                 

                                     

    

    

                    1ــ المبحث الأول: الجـــــــــــــــرد العـــــــام

                          المطلب 1: مفهومه وأهميته

                           المطلب2: الأشياء الخاضعة للجــــرد

                           المطلب3:  تقنيات الجـــرد

                           المطلب4:  تأسـيس الجــــرد

 ـ المبحث الثاني: جرد المـــكتبة 2      

3ــ المبحث الثالث: الجـــــــرد الــــــــــدائم

                          المطلب1:  تعريف الجرد الدائم

                             المطلب2:  أهميّة الجرد الدائم في سيّر المؤسسة

                             المطلب 3: مسك الجرد الدائم

                             المطلب4:  سجــل الجــرد الدائم و أهدافه                       

                            المطلب5: المخازن و مسؤولية مسك المفاتيح 

       المبحث الأول: الجــــــــــرد العـــــــــام

 المطلب1: مفهومه و أهميته                                *    

              يقصد بــه تسجيل وتقييّم و إحصــاء و متابعة جميــــع الممتلكـــات العقارية و المنقـــــولة التي تفوق

          قيمتها 50000 دج و التــي لا تستهلك بمجـــــرد الاستعمال الأول بمعنى آجال استعمالها طويلة

        من طــرف كل مؤســسة تــربوية ، وهذا حسب ما ورد في المنشور الوزاريّ رقم 97 / 1992 و التعليمة

         889 / 92  المؤرخــة في 01 ديسمبر 1992 الصادرة عن الوزارة المنـتد بـــة للميزانية المتعلقة بجرد

         الأملاك المنقولة التابعة للإدارات.

         و الجـــرد عملية حضــارية من شــأنه القضـــاء علــى التسيّب و الإهمال و تبديــد و تضييّع ممتلكات

         المــؤســسة التــي هــي من ممتلكات الشعب  ، وهـو وسيلة تسمــح في كــل وقت لمصــالح التسييّر

          لتبرير كل الممتلكات المكتسبة و المستعملة سواء كانت تتعلق بحـــركتها، بإصلاحها، بتحطيمها

          أو فقدانها بمعنى التحقّق من عدم قابليتها للاستعمال وبالتالي إرجاعها إلــى مصالح أملاك الـــدولــة

         و من جـــهة أخرى تتيح لأعضاء الــرقابة الــداخلية أو الخـــارجية بتفقد التسيّـيرالخاص  باستعمال

          هذه الممتلكات.

                   يتمتع الجـــرد العـــام بقوة الإثبات في ميدان الرقابة لا سيما فيما يتعلق بحيازة الأمـــلاك

           المنقــــولة تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التــي يضطلع بها الأعــوان العموميون المخولون

            قــا نونا ليتولّوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة و تسيّيرها حسب القــواعـــــــد

            الإدارية و قـــواعد المحاسبة العمومية ، وبذلك تكون الإجراءات الإدارية لعملية الجـــرد العـــام

             بمثــــابة الحــــالة المدنية للممتلكـــات حتى تضمن متابعة وجـــودها واستعمالـــها و حـــركــتها

             منذ دخــــولها إلــى المؤســسة، وخلال مجـــال استعمالــها و كــل المستجـــــدات التــــي

              حدثت  لــها حــتى فتـــرة خــروجها نهائيا من ســجــل الجـــرد العــــام .

           و منه نستنتج أن الجـــرد العــــام وسيلة لحماية العتاد من كل أسباب التحطيم و التــــلف، ومن أجل

            ضمان بقاء أطول مــــــدّة للممتلكات العقارية و المنقولة خدمة للتلميذ و التربية بصفة عامة.                                                                                     13                          

        المطلب 2:  الأشياء الخاضعة للجـــــرد العام:      

                   إن الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 300.00 دج ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع لعملية

             الجـــرد ، و كذلك كل الكتب و المؤلفات مهما كان ثمن شرائها و لو بأقل من  300.00

            المجلات و الدوريات  . ورد في المادة 21من المرسوم التنفيذّي 91 / 455 في التعليمة رقم   889

             أن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك الأشياء التي لا يمكن استعمالها

             إلا مـــرة واحــــدة و منها على الخصوص نذكــــر الورق، الوقــــود، الزيـــوت، المواد الغذائية

             المواد المستعملة في المخابر، مــــواد التنظيف ،مـــواد البناء .... فمثل هذه الأشياء كلها لا تخضع

             لعملية الجـــرد العـــــام ، وإنما يجب إخضاعها لعملية تكفل .

      المطلب3:  تقــنيـــــات الجـــــــــــرد:  *   

          1ـ الشــــــروط:

            ــ ضرورة الإطـــلاع علــى كل النصوص الخاصة بالجـــرد العـــام .

            ــ تحضير كل الوثائق التـــي نحتاجها في العملية ( فواتير ، وصلات ،إثباتات ...)

            ــ التـــــرقيم اللازم للممتلكات و البطاقات و السجلات .

            ــ الإحــــصاء الدقــيــق لكل الممتلكات ( عـــددا، مصــدرا، قـيــمة...).

            ــ الإعتمادات و التأشيرات لكل العمليات و المخططات و الوثائـــق .

  2ـ السجــل القــانونيّ:

كل المــؤســسات مجبرة عــلى احترام إجراءات القــرار المـــؤرخ في 21جويلية 1987 المنشور   في الجريدة        

 الرسمية رقــــم 53 و الـــذّي يحـــدد نموذج سجـــل الجـــرد ، وقبل استعماله يجب مراعاة  مجموعة من النقاط

 نذكـــر منها :                  

             ــ ترقيم كل ورقة فيه ما لم يسبق ترقيمه عند طــبعه،و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة.

             ــ يوضع قرب رقـــم  الــــورقة خــتــم المصلحة و توقيع رئيس المؤسسة ( يؤشر عليها) .

             ــ في الصـــفحة الأولى يكتب الملاحــــظة التالية:( إن سجل الجـــرد هذا يحتوي على ... ورقة                                                                                         14

           مرقمة ومختومة من طـــرفنا نحـــن :إسم و لقب رئيس المؤســسة ...) .

             و يكتب في الورقة الأخيــــرة الملاحظة التالية ( الورقــــة ..... و الأخيرة ) والتي توقع و تؤشر كذلك.

           ــ يحتوي هذا السجل على ثمانية خانات  أو أعمـــدة و على صفحتين حسب النموذج الآتي

ملاحظة	خــروجــه	تخصيصه	قيمته          ق	مصدره	تعيين الشيء المجــرود	تاريخ التكفل بالتسجيل	التسجيل رقم      رقم
08	07	06	05	04	03	02	01

     

 

      

                                

                                                                     15        

       العمـــود الأول   : يسجل كل شيء في سطـــر مستقل و يعطى لــه رقم مستقل مهما تكرر ، وينبغي أن تكون

                       الأرقام متسلسلة و غير متقطعة مهما كانت طبيعة الشيء المجرود و نوعه . أيّ جرد

                      الأملاك المنقولة لا يتوقف على عــدد معيّن من السجلات المتتابعة، بل كل سجل يجب أن يشار

                      إليه برقم أوحـــرف حيث يصبح رقم الجـــرد شيء يحتوي على رقم مركب أي رقم التسجيل

                      و رقم السجـــل .

 العمــــــود الثاني:  يمثل تاريخ التكفل بالتسجيل إذ يطابق التاريخ الذي سجـــل فيه الشيء المجـــرود لأول مرة

                       عادة ما نفس تاريخ دخــــول الشيء  المجرود إلــى المـــؤسـسة .

  العمـــــود الثالث: تعييّن الشيء المجـــرود بوصــفه وصفا دقيقا وواضحا ومختصرا يحتوي على ( رقم الصنع

                       الطراز، القوة، النوع، الأبعاد،الحجم ،مادة الصنع ...) و عندما يتعلق الأمر بالأشياء المتشابهة

                      يمكـــن الاقتصار على وصف واحــد منها مع التمييّز بينها بالأرقام التسلسلية الخاصة بالصنع.

العمــــــــود الرابع: يتم فيه ذكــــر مصدر الأشياء المجرودة بدقـــة ووضــوح ( شــراء تبعا لفاتورة تجهيز

                       من الوزارة ،ميزانية ، هبة من ولــيّ تلميذ ....).

  العمــــــود الخامس: يسجل قيمة شرائه ، إذ تكــــون متطابقة لقيمة الشيء المجرود الفعلية أو التقديرية

                          في تاريخ التكفل بجـــرده .

العمـــــــــود السادس :  ينبغي تعيين المحل المخصص له ،أي تثبيت الشيء المجرود داخل المصلحة المخصص

                             لها مثل :قاعة الأساتذة ، الأمانة ، المكتبة ....

العمـــــــــــود السابع : يحتوي على خروج الشيء من الجرد بمعنى يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية نتج

                          عنها خروج الشيء المجرود ( الإسقاط) لأسباب قد تكون متعدّدة إما تلف أو إعفاء تبعا لقرار

                          ضياع، حرق، سرقة حسب المحضر رقم....

العمـــــــود الثامن : تدوّن فيه الملاحظات اللازمة التي يكون من المفيد إثباتها .

    

                                                                16                

      ملاحـــــظــة:

                     لاتجــرد الكتب مع باقــــي المجرودات الأخـــرى بل يخصص لها سجل

             يحتوي على نفس المعلومات، يقوم بمسكه العون المكلف بالمكتبة تسجل فيه

            الكتب و المؤلفات التي تشتريها المؤسسة، أو التي تهدى لها. 

           ـ عندما نجد عــددّ كبير من السجلات المتتالية يجــب التمييّز بينها بأرقام أو أحـــرف حيث يكون

          رقم تسجيل الشــيء حسب التسلسل ،وإما عـــددا متبوعا تطبيقا للتعليمة 889المؤرخة في 01 جانفي

             1992 .

             ـ يسجل تحت نفس الــرقم الشيء المنقول المتكون من عدة لواحق و قطع ( لوازمه) مثلا سيارة

             وثائقها، المفاتيح، مذياع، عجلة احتياطية....

             ــ لا يتم إمضاء الحوالة إلا بعد التأكـــد من تسجيل و تدوين أرقام الجرد خلف الفاتورة ( طهر الفاتورة)

             ــ يجب ترقيم الأشياء بصورة واضحة مستعملا مواد غير قابلة للمسخ أو الفسخ و في الوجه الخفيّ

             حتــى لا ترى مباشرة ( من تحت ، من خلف ، على الجانب ...) .

             ــ فيما يخص الأواني و طواقم الأكــل و القهوة و غيرها لا ترقم بل يسجــل عــددها فقط .

                                                                                                                                                                                    

                          

                                                                                               

17

      نموذج سجل الجـــرد:

                                                   18 

        مســك سجـــل الجـــرد

                                                         19

  بطاقات الجـــرد:*

                 تتعدد بطاقات الجرد حسب أنواع الممتلكات المتواجدة بالمؤسسة التربوية ، إذ نص المنشور الوزاري

        143 المـــؤرخ في 30جويلية 1997 على أفضلية إبقاء استعمال البطاقات ( أ ،ب،ج،د ) المؤسسة بمقتضى

        المنشور الوزاري رقم 10 / 2145 و بناءا على ذلك فإن الأشياء المنقولة القابلة للجـــرد تصنف

         إلــى أربعة أصناف وهي: 

  أــ أثاث مألوف : أو المستعمل عاديا كالطاولات ،الكـــراسي ، المكاتب ، الخزائن ( أثاث مدرسي للنظامين

          الداخلي و الخارجي...) لــه أربعة عشر (14) فـــرعا من أ1 إلى أ14 يكون لونها أبيض وفي نسخة واحدة

           تحفظ عند المسير المالي بعد تأشيرها من طرف الموظف المكلف .

          ب ـ صنف ب : كتب ومؤلفات : مثل الموسوعات ،الكتب ، قواميس، مجلدات ... تعد في نسختين إحداهما

          بيضاء وتحفظ لدى المقتصد بعد تأشيرها من طرف الموظف ،والثانية صفراء تحفظ لدى المكلف بالمكتبة .

         ج الصنف ج وسائل التدريس: المجهر،كــرة أرضية ،جهاز تقطير الماء ،أجهزة أخرى مختلفة ...

         له أثنى عشر فرعا( ج1ـــــ ـج12) و تكون في نسختين،واحدة بيضاء لدى المقتصد والثانية بلون وردي

         تحفظ لدى ألمخبري.

         د صنف د :  عتاد خاص بالورشة : له ثلاثة عشر فرعا (13) من د1 إلى د13 تتكون من نسختين  تحفظ

          بالبيضاء لدى المقتصد و بالخضراء لدى مسؤول الورشة.

          ملاحظة: تجمع البطاقات لدى المقتصد أو لدى المدير لتكوّن الجـــرد العـــام ولكل صنف لون يميّزه

            عن الأصناف الأخـــرى. هذه البطاقات تكون من حجم 5، 13× 21 لكل مادة تخصص   بطاقة واحدة.

                                                                  20

 بطاقة جـــــرد المحـــل :                

              قدم المنشور الوزاري143 نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل و نص على ضرورة إمضاءها                                                                                                                                                                          من طرف الآمر بالصرف و المسيّر المالي و الموظفين المكلفين بالمحل و محتوياته، تنجز في نسختين

         مع تعليق كل بطاقة في المحل الخاص بها إذ يدون على هذه البطاقة كل محتويات و الأشياء الموجودة

         بالمحل مع إبراز أو ذكر عددها و أرقام جردها ووصفها، ويحتفظ بنسخة ثانية لدى المقتصد.

                   

      نموذج لبطاقة جــرد المحـــل :

                                          الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                وزارة  التــربية  الوطنية  

         مـديرية التــربية لولاية ......                                          المؤســسة..................................

                                                                                     ...............................................

                                       بطــــا قة جـــــــــــرد المحـــــــل

      المحـــــل :                                                               المستغــل :      

      تاريـــــخ الجـــــرد :                                                     الوظيفـــــــة :

      

ملاحظــــــات	الحـــا لــــــة	أرقام الجــــرد       العـــــــام	العـــــدد	نـــــــوع   الأشيــــاء	رقم التسجيل

  المستغـــل                                                المسيّر المالي                             المديــــــــــر    

                                                                21

 تأسـيس الجـــــــرد:

   يؤسس الجرد إذا تم افتتاح مؤسسة جديدة أو إذا لم يوجد أصلا جرد سابقا ، حيث يبقى هذا الجرد المحدث

         لمــدة عشرة (10) سنوات و نحن نسجل به كل المدخولات و المخروجات من الأثاث إلـى غاية 31ديسمبر

         من العام العشر وبعد ذلك تجدد التسجيلات و البطاقات و بفحص دقيق و جديد لكل ممتلكات المؤسسات

          لأنها قــد تستغني عن بعض الأثاث القديم نتيجة عـــدم صلا حياته أو ضياعه وسرقته أو تجديــد البعض

          الآخـــر ،مع التقيد بالمراقبات اليومية و الـــدورية و السنوية خاصة الكتب و أدوات المطبخ ووسائل

          التدريس لتعرضها دائما وباستمرار للضياع و الإتلاف . 

          تنص المـــادة 27 من المرسوم التنفيذّي رقم 91/455 على فحــص المجرودات يستهدف معاينة

         جميع الأشياء الــتي كانت مسجلة في الجـــرد خلال العملية السابقة، ومعاينة ما أضيف إليها منذ ذلك

         الـــوقت. لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات  إلا في الحالات التي ذكرتها المادة 25 من هذا المرسوم

         ـ إذا تحطم أو فقد أو سرق .

         ـ إذا اتضح أنـــه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول

          أو يعاد تخصيصه .

            كما أن المادة 26 من هذا المرسوم تلزم بتدوين الأشياء و المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة

           ضمن تقرير أو محضر يبن بدقــة الظــروف الــتي حصل فيها الفقــدان أو التحطيم ،أو السرقة و يدوّن                                                                   

           بعد ذلك في سجــل الجــــرد .

           أما المادة 28 من نفس المرسوم تبين الحالات التي يتم فيها فحص المجرودات ،وهي وقت القيام بالجرد

          أو لدى إصلاحـــه ،ثم في نهاية كــــل سنة ، كما يفحص لدى انتقال العـــون المكلف بالعتـــاد أو مسك

          الجــــرد أو مغادرته. بعد التوقيع على محضر من طرف المعنيين و تسهيلا لهذه العملية نقترح نموذج

         لبطاقة  فحـــص المجرودات الأشياء  حسب المحل و طبيعة .  

    

                                                                22

            ملاحـــظــة:  

             يجب الاحتفاظ بالبطاقات القديمة في الأرشيف الخاص بالمؤسسة ، وتعتبر هذه العملية بمثابة الاستطلاع

            أو الفحص العام  و الكلّي لجميع العتاد الموجود بحوزة المؤسسة الذي يمكن  استعماله و المقترح منه

            للإسقاط.

                                                                 

    

                                                               

               

        

                                                                 23

                                                                 

                     المبحث الأول: إلغــــــاء الاستعمال   و الخروج  

                              المبحث الثاني : اجراءات الإسقــــــــــــاط

                        المبحث الثالث: تكوين لجنة الاسقــــا ط و عملها

                         المبحث الرابع: دور مديرية أملاك الدولة في عملية الاسقا ط

                          المبحث الخامس:  كيفيــــــــا ت تسجيــــــــل الاسقـــــــا ط

إلغاء الاستعمال و الخروج من الجـــرد      المبحث الأول:            

                  يلغى إتسعمال الأملاك المنقولة إذا قرّرت المصالح المختصة أن هذه الأملاك أصبحت غير صالحة  

        و لا  تؤدي وظيفتها لعدة أسباب نذكــــر منها:

       ـ القـــدم الناتج عن الاستعمال المتواصل لمـــدة طويلة .

       ـ فقـــدان صلاحية العتـــــاد.

       ـ وجـــود عتاد فائض في حالة جيّدة لا يستعمل أو لم يعد في الإمكان استعماله في الغرض الذي جلب أوأقتنيّ

        من أجـــله .

        ــ التحطيم،الســـرقة،أو الفقدان ،بشرط أن يحرر تقرير أو محضر من طــرف المسؤول على العتاد لاتخاذ

         الإجراءات اللاّزمة و المناسبة ، بحيث يشير هذا التقرير بــدقة إلــى الظروف الـتي حصل فيها هذا التحطيم

        والسرقة أو الفقدان ،ثم يدون في سجل الجــــرد العام .

       ملاحظـــــة :

       عند تحويل الأشياء و العقارات المنقولة إلـى ثابتة يسجل ذلك في خانة الملاحظات الخاصة بسجل الجــرد

        على أنها حولت إلى عقار ثابت،و يتم تسجيلها في سجل العقارات الثابتة مع وضع نفس الملاحظة

       و العكس صحيح .

       في حالة تحيل بعض الأشياء بصفة مؤقتة يجب إثبات ذلك بوصل استلام مؤقت مع بطاقة الجرد ، ولا يلغى

       إلا بعـــد إرجــــاع الشيء المسلم .

  إجراءات الإسقاط :

     تتم عن طريق إخراج الشيء كليا من الجرد العام حسب الأسباب المذكورة سابقا ، مع شطب بطاقة الجرد

    الخاصة بالشــيء المعـــنيّ من الأمام ومن الخلف بخطين متوازييّن على أن يحفظ بها مع مجموعة البطاقات

     الأخـــرى مع كتابة و تسجيل هذه الاجراءات في خـــانة المـــلاحظات داخل سجل الجــرد آخذين بعين الاعتبار

     المـــــراحل التالية:

                                                                 49                                                  

    ــ عند قيام المسيّر المالي بالفــحص في نهاية السنة الدراسية يتعرف على الأشياء القابلة للإسقاط ،ويقوم بجمعها           

             في مكان معـــــين .

    ــ إذا لاحـــظ أن هذه الأشياء القابلة للإسقاط تتطلب إعــــــلام الوصايــــة عن طــــريق مديـــر المؤسسة نتيجة

       لكثرتها فإنـــه يتوجب إعــــداد قــــائمة لكل هذه الأشياء تتضمن نوعــها و الكمية و أماكـــن تواجـــــدها .

     ــ تــرسل القائمة إلــى الوصاية ( مديرية التربية ) مع طلب لجنة الإسقاط لـــزيارتها.   

     ــ بعد دراسة هذا الطلب من طــــرف الــوصاية الــتي تعلم بدورها مــــديرية أملاك الـــدولة قصد تكوين لجنة

      الإسقاط و إكمال الإجراءات .             

     و  طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91 /454 المؤرخ في 23/ 11/ 1991 المحـــدد لشروط إدارة أملاك الدولة

      الخاصة والعامة و تسييّرها ،يوضح في مواده من 56 إلــى 71 إجراءات الإسقاط .

      المبحث 2: تكويـــن لجــنة الإسقــــاط:

      بعد موافقة مجلس التسييّر و التوجيه على قائمة الإسقاط و تحرير محضر ،و الذي يحول بدوره رفقة القائمة

      إلــى الوصاية مع تقرير المــدير الذي يطلب فيه زيارة لجنة الإسقاط الـــتي حـــددها المنشور 143/97

      حيث تتكون هذه اللجنة من :

      ــ ممثل عن مد يـــــــرية الــــتربية .

       ــ ممثل عن مديرية التجهيز و البناء .

       ــ مسيّر مـــــالي لمؤسسة تعليمية أخــــرى تعينه مديرية التربية .

        ــ مــد يـــــر المؤســسة .

         تصادق اللجنة عـــلى الأشياء المعروضة للإسقاط بعد تفقدها ،و تحرر محضر تبيّن فيه الأشياء القابلة

        للإسقاط و تحــددّ فيه عـــــددها و نــــوعها و أسباب إسقاطها .

        ينجز هذا المحضر في ثلاثة نسخ حيث تقدم نسخة منه إلــى المؤســسة المعنية لتسجيل الخــــروج في سجل

       الجــــرد العـــــام ،مع إكمال إجراءات الإسقاط ، ونسخة إلـــى مديرية التربية ، و نسخة ثالثة إلى مديرية

        أملاك الـــــــــدولة                                                                                                                                                                                       50

  بعد هذه المـــرحــلة يقـــــوم  المسيّر المــــالــي للمؤســسة المعنية باخــراج الأشياء المسقــطة من الجــــرد العام.

   المبحث 3: دور مديرية أملاك الــدولة في عملية الإسقاط:

    تقوم مصلحة مديرية أملاك الــدولة بإجراءات البيع للأشياء المسقطة عن طــــريق :

    ــ إرســـال لجنة للمؤســسة المعنية لتقييّم الأشياء المســقطة

   ــ إشهــــار تاريـــخ المـــزايدة

   ــ تطبيق المــــواد من 65 إلــى 71 من المرسوم التنفيذيّ رقم 91 / 454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991

     المتضمنة عمليات البيع ،و تحــديد شروط إدارة أملاك الــدولــة الخاصة والعــــامة و تسييّرها .

      ــ بعد الانتهاء من عملية البيع تتحصل المؤسسة المعنية عن نسبة معينة من المبلغ الإجمــــالي بعد بيعها

       علـــى أن يتم تسجيلها في الفصل 41 من الإيرادات غير العادية في البنــد المخصص لهذه العملية .

       ملاحظـــــة :  لا يمكـــن استعمال هذه المبالغ إلا بعد تـــرخيص من الوصاية.

      أمثلة عن كيفية تسجيل الإسقـــاط:

         على إثر تقدير اللجنة بعدم صلاحية الأثاث و المعدات فإن الخروج يسجل أولا عــلى دفتر الجرد العام

        أو عــلى سجلات خــاصة في خانات الخـــروج ، ثم تنقل على البطــاقــات ،و الأمثلة التالية توضح ذلك

    مثال 1: في 15 ديسمبر 2011  العامل المكلف بالمخابر الخاصة بالعلوم الطبيعية ،لاحــظ أن جهاز المجهـــر

             غير موجــود و بعد البحث و التحرّي عــلى هذا الجهاز الذي يحمل الجــرد 1074 يبقى مفقودا

            و بعــد ذلك حــرر تقريرا حول فقدان هذا الجهاز ،و عليه فإن مجلس التوجيه و التسييّر للمؤسسة

             بتاريخ 21 / 12 /2011 سمح بإخراج هذا الجهاز من الجـــرد العـــام . و عليه تشطب البطاقة

            الخـــاصة بواسطة خطيّن متوازيين بلون مختلف للبطـــاقة ، وتبقى بفهرس البطاقات ، على أن تلغى

            نهائيا عند القيــام بالجـــــرد التأسيسيّ .

   مثال 2:  في 10 فيفري 2012 و بعد عملية الاستلام التي قام بها المسؤول المسيّر لاحظ أن هناك 60 كرسيّ

           مخصصة لأقسام الدراسة غير صالحة للاستعمال ولا للتصليح ، وبعد إخبار المصلحة المختصة

                 و مصادقة لجنة الإسقاط ،قام بإخـــراج هذه الكراسي التي كانت تحت أرقام جردها مـــا بيـــن   105

                و 1564 كما هو مبين بالبطاقات و سجــل الجــــرد العــــام

         

                                         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   

    مديرية التربية لولايــة ..................            

     المــؤســســـــــة ........................

                                                                                                       المـــديــــــــر                                                                                                                 إلــــــى                                                                                          السيد :مدير التربية لولاية......................                                                                                            مصلحــة البرمجـــة و المــتابعــــة                                                                                                        مكتب البناءات و التجهيز المــــدرســـــــي                           الموضوع: عــرض أشياء للإسقاط                                                                                      المرجــــع :  المرسوم التنفيذي 91/455 المؤرخ في 23/11/1991                                                                المــرفقات :  قائمة الأشياء المقترحة للإسقاط

                             

                       بناءا عــلى المرسوم التنفيذيّ المشار إليه في المرجع أعلاه  لاسيما

                  المادة 25 منه ، يشرفني أن أعرض عليكم الأشياء المدونة على القائمة المرفقة

                  لاقتراح إسقاطها ،و ذلك بعد أن تأكدنا من عدم صلاحيتها للاستعمال .

                  و عليه أرجو منكم  إيفاد اللّجنة للمعاينة و أخذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض .

                     في انتظار ذلك تقبلوا أسمى عبارات الاحترام و التقدير .

                                                                    

                                                         بـــ ......................في ............................

                                                                                 المديـــــــــــــــر

                                                                 52

                     نموذج : قائمة الممتلكات غير القابلة للاستعمال و المقترحة للإسقاط 

                                الجمهورية الجـــزائرية الديمقراطية الشعبية

                                           وزارة التـــــربية الــــوطنية

         مديرية التربية لولاية ....................                                                                                                  المـــــــــؤســسة   .......................                                                                                                                                  

                                               قائمة الأشياء غير قابلة للاستعمال و المقترحة للإسقاط

ملاحظـــــــــــات      م                أرقام جـــــردها      عــددها                    تسمية الأشياء الرقـــــم                             ا 01 02 03 04 05 06          07     07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

                                         بـــ .........................في .......................

                                                                                      المــديــــــــــــــــــــــر

                                                                 53

      الخــــاتمـــة:

         من خلال معالجتنا لموضوع الجـــرد في مؤسسة التعليم الثانوي تمكنا من إبراز أهمية الجــــرد في الحفاظ   

     عـلى ممتلكات المؤسسة و صيانتها منذ دخــولها إلــى المؤسسة و حتــى إسقاطها و خروجها قانونيا وشرعيا.

   و هذا في رأينا عمل لــه أهمية كبيرة با عتباره يدفع المسؤولين عـلى مختلف درجاتهم من  المديــــر إلـى المسيّر

   المــــالــيّ مرورا بالموظف المكلف بالجــــرد العام إلــى غاية العون التقني المسؤول عن تسييّر الأجهـــزة  

     و العتاد و مستعمليها ،كـــل حسب موقعه للحفاظ على هذه المجرودات .

          إن إجبارية الأخــذ و العمـــل بتقنيات الجــرد و الصيانة ،السبيل الوحيد للحفـاظ عـلى ممتلكـات الـــدولــــة

     و المؤسسات و من خلاله تحـــدّد المسؤوليات و تثمــن الجهـــود . إن معركة الإصلاح التربوي لا تصــل

    إلـى الأهــداف المسطــــرة من طــــرف الوصاية ما لـم يسايرها الجـــانب المادي .ولذلك نرى أن هذه العملية

    جديرة باستقطــاب المختصين و الباحثين في العلوم الإدارية و الشؤون التربوية بهـــدف تطوير و ترقية آليات

   العمل الإداري حتى تأخــــذ المكانة التــي يجب أن تتبوأها في يوميات العمل المؤسساتي ،و عليه يجب على الأسرة

   التربوية داخل المؤسسة الــرفع من مستوى الحّــس الـــوطني و تنميته و الوعــيّ بالمسؤولية و تشبع المسؤولين

   كــل في منصبه بحتمية الجـــرد ،على أن تكون هذه العملية عادة راسخة لدى كل شخص مسؤول و لتفادي المساس

   بنزاهة و مصداقية المسؤولين .  

  انطلاقا من هذا المنظور يفرض على كل هياكل و مؤسسات الدولة مسك الجــرد لكل العقارات الثابتة والمنقولة مهما

    كــــان مصدرها ،بغــــرض الحفاظ على الوسائل و التجهيزات و صيانتها وبقائها صالحة لمـــدة أطول قصــــد

  وضعها تحت تصرف مستعمليها في كل وقت ، و لتحقيق الهدف الذيّ وجــدت من أجله و للتسييّر الأمثل و العقلاني

   لهذه الموارد المــــادية ،و محاربة كل أشكال الإهمال و سوء الاستغلال و الاستعمال ،ولا يتأتى ذلك إلا لإعطاء

  الجــرد مكانته اللائقة بالمؤسسات التربوية ،تقديرا لجهــــود الدولة في مجال تزويد المؤسسات التربوية بالوسائل

    الحديثة لمواكبة العصر وتلبية لتطلعات المنظومة التربوية و الــــرقيّ بها إلــى مصاف الدول المتقدمة خدمة

   للفعل التربوي و تحسين مستوى التلاميذ و نتائجهم ، ومنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة و غـــــرس ثقافة

   الحفاظ على الممتلكات و صيانتها ، وعليه لا يمكن أن نهمــل أحـــــد الجوانب الهامة في عملية الإصلاح التربوي

                                                                   54

           ألا وهو الجــــــــرد.

          لقد حاولنا أن نجمع حاصلة هذا البحث في إعطاء نظرة شاملة حول كيفية إجراء عملية الجرد بإجراءاته

           و سجلاته بما في ذلك التوصيف والتبويب والترميز للمواد وهي إجراءات صارمة تنظم حركة ممتلكات

           المؤسسات التربوية،وحتى تتمكن من تقييّم ممتلكاتها ،و مدى صلاحية استعمالها حتى تضمن تسييّر أفضل. 

        تطور أيّ منظومة تربوية و مسايرتها للعصر يتطلب ضبط الأهداف وتحد يد الوسائل.

           و رقمنة عملية الجرد ، و السموّ بها نحو الأفضل .

  

لتحميل

 https://www.europeup.com/w5xilb6z5a41.html

                                                              

  

 

                                                                                55                                 

                                  

         

     

      

    

                                     الفهــــــــــــرس

               الفصل الأول:  تطور الجرد من خلال النصوص التطبيقية

    المبحث الأول: الجـــرد من 1963ــ 1987

المبحث الثاني: الجـــرد من 1987ــ    1990

 المبحث الثالث: الجرد من 1990ــ .2012

                        الفصل الثـــــاني : الجرد و مسؤوليات مســكـــــــه

  المبحث الأول: تعريف الجرد و أهميته................................................................................10

  المبحث الثاني: الأشياء الخاضعة للجرد ............................................................................. 11                           

المبحث الثالث: ممتلكات المؤسسة التربوية .......................................................................... 11             المطلب 2: الممتلكات المنقولة .........................................................................................                                                الفصل الثالث:    أنـــــــواع الجــــــــــــــــــــــــرد                                   المبحث الأول: الجـــــرد العـــــــــــــام .................................................................................13               المطلب 1: مفهومه وأهميته  ..........................................................................................13               المطلب 2:  الأشياء الخاضعة للجرد العام ............................................................................14                 المطلب 3   تقنيات الجـــــــــــــــرد .................................................................................. 14            المطلب 4:   تأسيس الجــــــــــــرد.....................................................................................22                المبحث الثاني: جـــــــــــــــــــــرد المكـــتــــبة .......................................................................24                المبحث الثالث: الجــــــــــــــــــــــرد الـــدائم  ...........................................................................                  المطلب1:  تعريف الجرد الدائم و أهميته  ..............................................................................               المطلب2: الإجراءات الميدانية .........................................................................................33               المطلب3:  مهام مسؤول المخزن وأنواع المخازن ...................................................................34               المطلب4:  ممارسة الرقابة على المخازن ............................................................................37               المطلب5: مسؤولية مسك المفاتيح  ...................................................................................37                 المطلب6: مسك سجل الجرد الــدائم .................................................................................42                                                  الفصــل الــرابع:جـــــــــــــــــرد العــــــقارات                            المبحث الأول: أحكام خاصة و عامة بالأملاك الوطنية ...............................................................43              المبحث الثاني: الإجراءات الخاصة بجرد العقارات في المؤسسة التربوية .........................................44                   المطلب1:   عمـــــــــــومـيـات  ....................................................................................44                   المطلب2:  إجراءات ميدانية  ............................................................................................            المبحث الثالث: تعريف الأملاك العقارية ..................................................................................              المبحث الرابع: بطاقات التعـــــــــــريف  ...................................................................................

                                               الفصل الخامس: الإسقــــــــــــــــــــــــــــاط                               المبحث الأول: إلغاء الاستعمال و الخروج  ..............................................................................49     المبحث الثاني: إجراءات الإسقاط 

  المبحث الثالث: تكوين لـــــجنة الإسقـــــاط   ...... ........... ....................................................50                  المبحث الرابع: دور مــديــرية أملاك الدولة في عملية الإسقاط ..................................................51

                          الخـــــــــــاتمة  ..................................................................................54

                         المـــلاحــــــق

                        المــــــــــــــــراجع

                         

                                                             

      

                                                                 

    

          

    

  

                 

                                                       

                                                   

 

   

                        المبحث الأول: أحكام خاصة و عامة بالأملاك الوطنية

                       المبحث الثاني : الإجراءات الخاصة بجرد العقارات في المؤسسات التربوية                                                المطلب 1:عمومـــيـــات   

                                     المطلب 2: إجراءات ميـــدانية

                        المبحث الثالــث: تعريف الأملاك العقارية

                  المبحث الــرابع:بطاقـــات التعـــــريـــــــف 


 لتحميل

 https://www.europeup.com/w5xilb6z5a41.html